وب سایت حقوقی ماتیکان

/ English /

قانون نظام صنفی کشور


قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

ماده - 52 - ماده (۷۷) قانون به شرح زیر اصلاح میشود : ماده ۷۷ به منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و حرف مشابه ، به کمیسیون های نظارت اجازه داده میشود ، حسب مورد ، نسبت به تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانی ، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند . این اتحادیه ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و شهرستان های خود میباشند .
ماده - 1 - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نام « مجمع امور صنفی » به « اتاق اصناف شهرستان »، نام « مجمع امور صنفی مرکز استان » به « اتاق اصناف مرکز استان » و نام « شورای اصناف کشور » به « اتاق اصناف ایران » تغییر می یابد .
ماده - 56 - یک ماده به عنوان ماده (۹۵ مکرر ۱) به قانون الحاق میشود : ماده ۹۵ مکرر ۱ رسیدگی به تخلفات اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان حسب شکایات و گزارش هایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارش دهنده و اصل میشود برعهده کمیسیون های نظارت است .
ماده - 5 - ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق میشود : ماده ۵ پروانه کسب : مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به صورت موقت یا دایم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده میشود . تبصره ۱ پروانه کسب موقت تنها برای یک بار صادر میشود . مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک سال و پروانه کسب دایم پنج سال است . تبصره ۲ اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب ، اخطاریه یک ماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دایم یا تمدید پروانه دایم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه ، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی میشود .
توضیحات - - - قانون فوق مشتمل بر پنجاه و نه ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوازدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۹۲ به تایید شورای نگهبان رسید .
ماده - 9 - یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به شرح زیر به ماده (۱۷) قانون الحاق میشود : تبصره ۳ انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر ، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم میشود . رسانه های گروهی ، چاپخانه ها و موسسات تولید محصولات چندرسانه ای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی ، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند ، در غیر اینصورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم میشوند .
ماده - 50 - ماده (۷۴) قانون به شرح زیر اصلاح میشود : ماده ۷۴ میزان جریمه های نقدی تعیین شده در این قانون ، هر ساله براساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت ، معدن و تجارت و تایید هیات وزیران قابل تعدیل است .
ماده - 51 - ماده (۷۵) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود : ماده ۷۵ اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان میتوانند برای خدمات اعضای هیات مدیره یا هیات رئیسه خود ، برحسب آیین نامه ای که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه میشود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت ، معدن و تجارت می رسد ، مبالغی را از محل درآمد های خود دربودجه سالانه پیش بینی و پرداخت نمایند . تبصره اعضای موضوع این ماده تا زمانیکه عضو هیات مدیره اتحادیه یا هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان باشند ، مشمول قانون تامین اجتماعی میشوند .
ماده - 55 - ماده (۹۱) قانون به شرح زیر اصلاح ، تبصره آن به عنوان تبصره (۱) ابقاء و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق میشود : ماده ۹۱ اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس ، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها ، موسسات ، سازمان ها یا شرکت های دولتی و سایر دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است میباشند و همچنین نهاد های عمومی غیر دولتی چنانچه به عرضه کالا ها یا خدمات به خرده فروشان یا مصرف کنندگان مبادرت ورزند ، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه ، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند . تبصره ۲ کلیه واحد های صنفی مستقر در میادین میوه و تره بار شهرداری ، پایانه های ورودی ، خروجی ، مسافربری ، فرودگاهی ، ایستگاه های راه آهن و مترو ، مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی در صورتی که به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند ، مشمول این قانون میباشند و موظفند از اتحادیه های ذی ربط موضوع این قانون پروانه کسب اخذ نمایند .
ماده - 13 - یک ماده به عنوان ماده (۲۲) مکرر به شرح زیر به قانون الحاق میشود : ماده ۲۲ مکرر شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره اتحادیه ها عبارت است از : ۱ تابعیت جمهوری اسلامی ایران ۲ اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران ۳ نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر ۴ عدم ممنوعیت تصرف در اموال ، مانند حجر ، ورشکستگی و افلاس ۵ عدم اعتیاد به موادمخدر ۶ عدم اشتهار به فساد ۷ داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیات مدیره اتحادیه ۸ حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال ۹ داشتن پروانه کسب معتبر دایم ۱۰ وثاقت و امانت تبصره ۱ کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، سازمان تعزیرات حکومتی ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذی صلاح شامل وزارت اطلاعات ، نیروی انتظامی ، سازمان ثبت احوال کشور و قوه قضائیه ظرف یک ماه شرایط مذکور را استعلام مینماید . نمایندگان اتاق اصناف شهرستان در این کمیته نباید خود نامزد انتخابات باشند . تصمیم گیری در این کمیته با اکثریت آرا صورت میگیرد و نتیجه به متقاضی اعلام میشود . وظیفه این کمیته حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بند های مذکور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است . تبصره ۲ افرادی که صلاحیت آن ها توسط کمیته موضوع این ماده رد شده باشد میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ رای کمیته مزبور تقاضای بررسی مجدد نمایند . مرجع رسیدگی مجدد کمیسیون نظارت شهرستان است .
ماده - 17 - یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۲۸) قانون الحاق میشود : تبصره ۴ در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف کننده میشود ، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم میشود .
ماده - 4 - ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح میشود : ماده ۴ صنف : عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد . صنوف مشمول این قانون ، با توجه به نوع فعالیت آن ها به دو گروه تولیدی خدمات فنی و توزیعی خدماتی تقسیم میشوند .
ماده - 21 - ماده (۳۲) قانون و تبصره های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره های (۳) و (۴) ماده مزبور حذف میشود : ماده ۳۲ اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤسای اتحادیه های صنوف تولیدی خدمات فنی و توزیعی خدماتی است . تبصره ۱ اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی ، غیر انتفاعی و غیر تجاری دارد و پس از ثبت در سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان رسمیت می یابد . تبصره ۲ در شهرستان هایی که دو اتاق اصناف دارند ، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیات رئیسه ، نسبت به ادغام اتاق های یاد شده در یکدیگر اقدام نماید . اموال ، دارایی ها ، حقوق و تعهدات اتاق های قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می یابد .
ماده - 54 - ماده (۸۷) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود : ماده ۸۷ فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی ( سایبری ) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است . تبصره چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیت های صنفی به موجب آیین نامه اجرایی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه میشود و پس از تایید هیات عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت ، معدن و تجارت می رسد .
ماده - 59 - عبارت زیر به موارد لغو شده موضوع ماده (۹۶) قانون اضافه میشود : « مواد (۱۴)، (۱۵)، (۱۷) و (۲۲) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸»
ماده - 3 - تبصره (۲) ماده (۳) قانون به شرح زیر اصلاح میشود : تبصره ۲ اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند ، میتوانند به عنوان محل ثابت کسب ، توسط یک یا چند فرد صنفی ، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه های ذی ربط ، مورد استفاده قرار گیرند . آیین نامه اجرایی این تبصره به وسیله دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت ، معدن و تجارت می رسد .
ماده - 58 - یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۹۵ مکرر ۲) به قانون الحاق میشود : ماده ۹۵ مکرر ۲ رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر ، لغو میشود .
ماده - 7 - تبصره (۱) ماده (۱۲) قانون حذف و تبصره های (۳) و (۵) آن به شرح زیر اصلاح میشود : تبصره ۳ صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر ، براساس آیین نامه اجرایی موضوع این ماده بلامانع است . تبصره ۵ در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی ، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر ، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند .
ماده - 11 - تبصره های (۱)، (۳)، (۴) و (۷) ماده (۲۱) قانون به شرح زیر اصلاح میشود : تبصره ۱ اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیر انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت ، معدن و تجارت رسمیت می یابد . اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه میشود و به تصویب هیات عالی نظارت می رسد . تبصره ۳ کمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاری اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحادیه هایی را که تعداد واحد های صنفی تحت پوشش آن ها کمتر از نصاب های تعیین شده است ، ادغام نماید . تبصره ۴ اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهر ها یا بخش های هر شهرستان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد ، شیوه اداره امور واحد های صنفی آن شهر ها یا بخش ها تابع آیین نامه ای است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه میشود و پس از تایید هیات عالی نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت ، معدن و تجارت می رسد . تبصره ۷ چنانچه تعداد واحد های صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر در این ماده نرسد با پیشنهاد اتاق اصناف و تایید وزیر صنعت ، معدن و تجارت ، اتحادیه ایاز واحد های صنفی در سطح کشور تشکیل میشود .
ماده - 15 - تبصره (۳) ماده (۲۶) قانون به شرح زیر اصلاح میشود : تبصره ۳ برای صنوفی که تعداد آن ها به حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه نرسیده است یا فاقد اتحادیه اند ، ارایه پروانه کسب و سایر امور صنفی از طریق اتحادیه همگن یا اتاق اصناف شهرستان مربوط ، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صورت میگیرد
ماده - 19 - در بند ( ه ) ماده (۳۰) قانون عبارت «( مطابق ماده ۲۷ این قانون )» بعد از عبارت « دایر میشوند »، اضافه و تبصره ذیل بند ( م ) ماده مزبور اصلاح و دو بند به عنوان بند های ( ن ) و ( س ) به آن الحاق میگردد : تبصره ذیل بند ( م ) در بخش ها و شهر های تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه ها و تصویب هیات عالی نظارت انجام خدمات صنفی از طریق اتحادیه مقدور نیست ، ادارات دولتی ذی ربط ، شهرداری ها ، سازمان های وابسته و دفاتر اتاق های اصناف شهرستان حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند . ن برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار به طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف س اتحادیه هایی که بیش از دو هزار عضو و بازار های گسترده صنفی دارند میتوانند برای کمک و تسهیل انجام امور مراجعین ، در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهند .
ماده - 8 - ماده (۱۴) قانون به شرح زیر اصلاح میشود : ماده ۱۴ افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت اتحادیه ذی ربط را بپردازند .
ماده - 12 - تبصره های (۱) و (۳) ماده (۲۲) قانون به شرح زیر اصلاح و یک فراز ذیل تبصره (۴) ماده مذکور و یک تبصره به عنوان تبصره (۶) به آن الحاق میشود : تبصره ۱ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها از تاریخ انتخاب چهار سال تمام است . اعضای هیات مدیره با رای مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب میشوند . اعضای مذکور نمیتوانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند . تبصره ۳ انتخابات اتحادیه ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضا و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور ، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضا رسمیت می یابد . متن الحاقی به ذیل تبصره (۴) اعضای مستعفی هیات مدیره در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت ، به منظور اخلال در انتخابات استعفا داده باشند و اعضای معزول از آن هیات ، نمیتوانند برای اولین انتخابات بعدی هیات مدیره اتحادیه داوطلب شوند . تبصره ۶ داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها ، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت نام درانتخابات است . اعلام رسمی پذیرش استعفای کارکنان موضوع این ماده پیش از شروع به کار در هیات مدیره اتحادیه الزامی است .
ماده - 16 - ماده (۲۷) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره های (۴) و (۵) به آن الحاق میشود : ماده ۲۷ محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تایید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب میشود . تبصره ۴ در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحد های صنفی فاقد پروانه کسب از سوی اتحادیه مربوط ، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحد های فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب نمایند . تبصره ۵ در مورد مشاغل خانگی ، سایر مشاغل و تعاونی های توزیع و مصرف که براساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل میشوند بر همان اساس عمل میشود .
ماده - 20 - بند ( ب ) ماده (۳۱) قانون به شرح زیر اصلاح و یک بند به عنوان بند ( ه ) به آن الحاق و تبصره های (۱) و (۲) آن اصلاح میشود : ب وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف ه درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب تبصره ۱ اتحادیه ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان ( موضوع بند ۱ ماده ۳۷ مکرر ) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران ( موضوع بند ۱ ماده ۴۷) واریز کنند . میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاق های اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بند های این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه ، نوع شغل و شهر ، فقط در چهارچوب آیین نامه ای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاق های اصناف استان ها توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت ، معدن و تجارت می رسد . تبصره ۲ اتحادیه ها موظفند بیست درصد (۲۰%) مبالغ دریافتی به موجب این ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند . مبالغی که جهت تهیه ساختمان و برگزاری دوره های آموزشی در قالب کمک های دریافتی از اعضا اخذ شده است با تایید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستثنی است .
ماده - 53 - ماده (۸۶) قانون به شرح زیر اصلاح میشود : ماده ۸۶ فروشگاه های بزرگ چندمنظوره که مجموعه ای متنوع از کالا ها و خدمات موردنیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می نمایند و فروشگاه های بزرگ زنجیره ای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت میکنند ، مشمول این قانون میباشند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیه های صنفی ذی ربط باشند و پروانه کسب دریافت نمایند .
ماده - 23 - ماده (۳۵) قانون به شرح زیر اصلاح میشود : ماده ۳۵ اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره ، هیات رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب میکند . انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده (۱۲) بلامانع است .
ماده - 2 - تبصره ماده (۲) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ به شرح زیر اصلاح میشود : تبصره صنوفی که قانون خاص دارند ، از شمول این قانون مستثنی میباشند . قانون خاص قانونی است که براساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت ، تنظیم و تنسیق امور واحد های ذی ربط ، نظارت ، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحد های تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین میشود .
ماده - 57 - آیین نامه های اجرایی این قانون در مورد : ۱ تعیین صنوف سیار موضوع ماده (۳) ۲ نحوه صدور ، تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دایم موضوع ماده (۱۲) ۳ تبصره (۷) ماده (۲۱) ۴ نحوه برگزاری انتخابات موضوع تبصره (۳) ماده (۲۲) ۵ شرح وظایف بازرس از جمله نظارت بر عملکرد هیات مدیره اتحادیه و نیز تهیه گزارش بازرسی برای اتاق اصناف شهرستان مربوطه موضوع ماده (۲۳) ۶ میزان و نحوه دریافت منابع مالی ، موضوع بند های ماده (۳۷ مکرر ) ۷ شرح وظایف ، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون های موضوع تبصره (۴) ماده (۴۵) ۸ شرایط اعلام موجودی موضوع تبصره (۲) ماده (۶۰) ۹ ماده (۹۱) ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه میشود و پس از تایید هیات عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت ، معدن و تجارت می رسد .
ماده - 6 - ماده (۸) قانون به شرح زیر اصلاح میشود : ماده ۸ اتاق اصناف شهرستان : اتاقی متشکل از رؤسای اتحادیه های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در این قانون است .
ماده - 25 - متن زیر به عنوان تبصره به بند ( ق ) ماده (۳۷) الحاق میگردد : تبصره کمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمن ماه ، بودجه پیشنهادی اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب اعلام نماید .
ماده - 10 - ماده (۱۸) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود : ماده ۱۸ در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری واگذار کند ، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید . اتحادیه در صورتی که فرد معرفی شده را واجد شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات ، پس از ابطال پروانه کسب قبلی ، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر میکند . تبصره در صورت درخواست صاحب پروانه مبنی بر تغییر پروانه کسب به حرفه ای دیگر ، علاوه بر طی مراحل قانونی ، استعلام و تسویه حساب از اتحادیه قبلی ضروری است . عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف پانزده روز پس از تاریخ استعلام به منزله نظر موافق تلقی میشود .
ماده - 14 - ماده (۲۳) قانون به شرح زیر اصلاح ، تبصره آن حذف و سه تبصره به آن الحاق میشود . ماده ۲۳ در اتحادیه ها افراد منتخب به ترتیب براساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه شامل یک نفر رییس ، دو نفر نایب رییس ( اول و دوم )، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار تعیین میشود . همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره اتحادیه ، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس ( اصلی و علی البدل ) برگزار میشود . تبصره ۱ در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخب ، تعویض سمت وی با سمتی که احراز آن نیاز به تعداد آرای کمتری دارد بلامانع است . تبصره ۲ در صورت تساوی آرا بین دو یا چند نفر از اعضای هیات مدیره اتحادیه ، سمت آن ها به طریق قرعه توسط رییس کمیسیون نظارت و یا نماینده وی و با حضور اکثریت اعضای هیات مدیره اتحادیه تعیین میشود . تبصره ۳ در صورت درخواست کلیه منتخبان ، سمت آن ها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رییس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین میشود .
ماده - 29 - ماده (۴۳) قانون به شرح زیر اصلاح و متن زیر به صدر تبصره (۲) آن الحاق میشود : ماده ۴۳ هیات رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف تولیدی خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی خدماتی است که با رای مخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب میشوند . نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت ، معدن و تجارت و با تصویب هیات عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی تعیین میشود . متن الحاقی به صدر تبصره (۲) اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیات رئیسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیات رئیسه شورای اصناف یا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند .
ماده - 33 - ماده (۴۸) قانون و تبصره (۳) آن به شرح زیر اصلاح میشود : ماده ۴۸ کمیسیون نظارت در شهرستان های هر استان به ترتیب زیر تشکیل میشود : الف در شهرستان های مراکز استان ها مرکب از مدیران کل و روسای سازمان ها و نهاد های استانی یا معاونان آن ها در صورت وجود به شرح زیر : ۱ صنعت ، معدن و تجارت ( رییس کمیسیون ) ۲ امور مالیاتی ۳ بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ۴ تعزیرات حکومتی ۵ نیروی انتظامی ۶ استاندارد و تحقیقات صنعتی ۷ انجمن حمایت از مصرف کنندگان ۸ بسیج اصناف ۹ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان ۱۰ اتاق تعاون استان ۱۱ رییس شورای اسلامی استان ۱۲ رییس و نائب رییس اتاق اصناف مرکز استان ۱۳ نماینده مطلع و تام الاختیار استاندار به در سایر شهرستان های هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذی ربط ادارات و نهاد های زیر در صورت وجود : ۱ صنعت ، معدن و تجارت ( رییس کمیسیون ) ۲ امور مالیاتی ۳ بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ۴ تعزیرات حکومتی ۵ نیروی انتظامی ۶ انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان ۷ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان ۸ اتاق تعاون شهرستان ۹ بسیج اصناف ۱۰ رییس و نائب رییس اتاق اصناف شهرستان ۱۱ نماینده مطلع و تام الاختیار فرماندار ۱۲ رییس شورای اسلامی شهرستان تبصره ۳ کمیسیون های نظارت مراکز استان ها دبیرخانه ای دارند که در سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان ها مستقر میباشد . تشکیلات اداری ، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه های فوق به موجب آیین نامه ای است که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان ها ، تهیه میشود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات عالی نظارت می رسد .
ماده - 18 - ماده (۲۹) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود : ماده ۲۹ اتحادیه ها میتوانند وصول مالیات ، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها ، شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال اخذ کارمزد عهده دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات ، عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند . تبصره در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیه ها ، اتاق اصناف شهرستان میتواند با تنظیم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهده دار انجام مسئولیت های مقرر در این ماده شود .
ماده - 37 - ماده (۵۳) قانون به شرح زیر اصلاح میگردد و تبصره های آن به قوت خود باقی است : ماده ۵۳ هیات عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل میشود : الف وزیر صنعت ، معدن و تجارت ( رییس هیات ) ب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پ وزیر کشور ت وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ث وزیر دادگستری ج وزیر امور اقتصادی و دارایی چ رییس شورای عالی استان ها خ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران د هیات رییسه اتاق اصناف ایران ذ رییس اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی ایران ر دبیرکل اتاق تعاون ایران ز نماینده بسیج اصناف کشور ژ دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رای
ماده - 22 - ماده (۳۳) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف میشود : ماده ۳۳ در مراکز استان ها و شهرستان ها هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رییس ، دو نائب رییس ( اول و دوم )، یک دبیر و یک خزانه دار و دو نفر عضو علی البدل میباشند . دو نفر از اعضای اصلی هیات رییسه از بین صنوف تولیدی خدمات فنی ، دو نفر از صنوف توزیعی خدماتی و یک نفر از حائزین اکثریت آرا انتخاب میشوند .
ماده - 26 - یک ماده به عنوان ماده (۳۷) مکرر به قانون الحاق میشود : ماده ۳۷ مکرر منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از : ۱ بیست درصد (۲۰%) دریافتی از درآمد اتحادیه ها ۲ درصدی از محل وجوه ناشی از جرایم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) این قانون ۳ وجوه دریافتی در ازای ارایه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی
ماده - 27 - ماده (۴۱) قانون به شرح زیر اصلاح میشود : ماده ۴۱ به منظور تقویت مبانی نظام صنفی ، ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاستگذاری ، تصمیم گیری و مدیریت مسائل صنفی ، اتاقی به نام اتاق اصناف ایران در تهران تشکیل میشود . این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل ، غیر تجاری ، غیر انتفاعی و فاقد شعبه است .
ماده - 31 - ماده (۴۵) قانون به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به آن الحاق میشود : ماده ۴۵ وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به شرح زیر است : ۱ ابلاغ دستورالعمل های اجرایی و نظارتی مصوب هیات عالی نظارت به اتاق های اصناف شهرستان ها ۲ ارایه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سایر دستگاه های اجرایی ۳ ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار ۴ تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارایه آن تا اول بهمن ماه هر سال به دبیرخانه هیات عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیات عالی نظارت ۵ تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارایه آن تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به دبیرخانه هیات عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیات عالی نظارت ۶ نظارت بر عملکرد اتاق های اصناف شهرستان ها و مراکز استان ها و مدیریت بازرسی و نظارت آن ها بر واحد های صنفی ۷ سایر امور محوله از سوی هیات عالی نظارت و وزارت صنعت ، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چهارچوب این قانون تبصره ۱ اتاق اصناف ایران میتواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاق های اصناف استان ها و شهرستان ها تفویض کند . تبصره ۲ دستورالعمل های موضوع این ماده باید به گونه ای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیات عالی نظارت ، کمیسیون های نظارت ، اتحادیه ها و اتاق های اصناف مراکزاستان ها و شهرستان ها نشود . تبصره ۳ رییس اتاق اصناف ایران در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی عضویت می یابد . تبصره ۴ اتاق اصناف ایران میتواند در راستای ایفای وظایف خود کمیسیون های تخصصی صنفی متشکل از اعضای اتحادیه های آن صنف در سراسر کشور را تشکیل دهد .
ماده - 35 - ماده (۵۱) قانون به شرح زیر اصلاح میشود : ماده ۵۱ کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالا ها و خدمات عمومی و انحصاری و کالا های اساسی یارانه ای و ضروری را که هیات عالی نظارت قیمت گذاری آن ها را لازم تشخیص می دهد براساس دستورالعمل قیمت گذاری آن هیات برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی ربط اعلام دارد . نرخ کالا ها و خدماتی که از طرف مجلس شورای اسلامی ، دولت یا شورای اقتصاد تعیین میشود ، برای کمیسیون لازم الرعایه است . اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را از طریق رسانه های گروهی برای اطلاع عموم آگهی و از طریق اتحادیه ها به افراد و واحد های صنفی اعلام کند . کلیه افراد و واحد های صنفی ملزم به رعایت نرخ های تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت هستند .
ماده - 30 - ماده (۴۴) قانون به شرح زیر اصلاح میشود : ماده ۴۴ ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیات رییسه اتاق اصناف ایران ، این هیات تشکیل جلسه می دهد و از میان خود یک نفر رییس ، دو نفر نایب رییس ( اول و دوم )، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار انتخاب میکند . جلسه های ادواری اتاق اصناف ایران در محل اتاق اصناف ایران یا هر مکان دیگری که به اعضا به طور کتبی اعلام میگردد ، تشکیل میشود .
ماده - 39 - ماده (۵۶) قانون به شرح زیر اصلاح میشود : ماده ۵۶ هیات عالی نظارت میتواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون های نظارت مراکز استان ها تفویض کند .
ماده - 43 - جریمه مقرر در ماده (۶۰) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق میشود : جریمه احتکار ، باعنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است : مرتبه اول الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالا های احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد درصد (۷۰%) قیمت روز کالا های احتکار شده مرتبه دوم الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالا های احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالا های احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه مرتبه سوم الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالا های احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالا های احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه ماه تبصره ۱ عدم اعلام موجودی کالا به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولید کنندگان و توزیع کنندگان عمده و خرده فروشانی که کالا های خود را به صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری میکنند صرفا در مورد کالا هایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب میشود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار میشود . تبصره ۲ برای کشف تخلف در صورتی که قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا احتکار کالا باشد در صورت عدم اعلام موجودی موضوع تبصره (۱) این ماده ، حسب مورد ، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیرکل استان یا رییس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ، اجازه ورود به محل یاد شده را صادر میکند و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است .
ماده - 47 - ماده (۷۱) قانون و تبصره های آن ، به شرح زیر اصلاح میگردد : ماده ۷۱ به منظور تسهیل داد و ستد ، ثبت و مستندسازی ، نظارت بر قیمت ها و شفافیت در مبادلات اقتصادی ، افراد صنفی عرضه کننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویت بندی مشاغل که هر سال اعلام میشود از سامانه صندوق مکانیزه فروش ( posse ) استفاده نمایند . معادل هزینه های انجام شده بابت خرید ، نصب و راه اندازی دستگاه صندوق فروش اعم از سخت افزاری و نرم افزاری توسط صاحبان مشاغل مذکور ، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر است . عدم استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال ، موجب محرومیت از معافیت های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط میشود . تبصره تعیین صنوف مشمول و اولویت بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارایه اطلاعات آن به مراجع ذی ربط به موجب آیین نامه ای است که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد .
ماده - 41 - جریمه مقرر در ماده (۵۸) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود : متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم فروشی جریمه میشود . در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم فروشی جریمه میشود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب میشود . در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم فروشی جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب میشود . در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم فروشی جریمه میشود و به مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب میگردد . همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل میگردد . تبصره عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت ( گارانتی ) توسط متعهد در حکم کم فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط ، به جریمه های موضوع این ماده نیز محکوم میشود . مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش ، قیمت کارشناسی خدمات موردنظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعیین میشود .
ماده - 45 - یک تبصره به شرح زیر به ماده (۶۷) قانون الحاق میشود : تبصره هر فرد صنفی که نسخه ایاز صورتحساب ( فاکتور ) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارایه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ریال جریمه محکوم میشود .
ماده - 49 - یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۲ مکرر ) به قانون الحاق میگردد : ماده ۷۲ مکرر دادگستری ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی ، موسسات ، سازمان ها ، شرکت های دولتی ، سایر دستگاه ها و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، موسسات عمومی غیر دولتی و سازمان های تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک ها موظفند در اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری نمایند .
ماده - 24 - بند های ( و ) و ( ف ) ماده (۳۷) به شرح زیر اصلاح ، بند ( ل ) آن حذف و یک تبصره به بند ( م ) و دو بند به عنوان بند های ( ش ) و ( ت ) به آن الحاق میشود : و اجرای مصوبات هیات عالی نظارت ، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون ف اجرای برنامه های علمی ، آموزشی ، فرهنگی و پژوهشی موردنیاز برای ارتقای سطح آگاهی های هیات مدیره اتحادیه ها با همکاری دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی ذی ربط و بسیج اصناف کشور در چهارچوب مقررات تبصره بند ( م ) به منظور ایجاد وحدت رویه بین کمیسیون های نظارت شهرستان ها ، دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی واحد های صنفی براساس دستورالعملی است که با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت ، معدن و تجارت می رسد . ش تشکیل واحد های بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحد های صنفی و بررسی شکایات ت عضویت رؤسای اتاق های اصناف شهرستان ها و مراکز استان ها در شورای اداری شهرستان ها و مراکز استان ها
ماده - 28 - ماده (۴۲) قانون و تبصره (۲) آن به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق میشود : ماده ۴۲ اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیات رییسه اتاق های اصناف شهرستان های کشور است . تعداد نمایندگان اتاق های اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه میشود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رای مخفی اعضای هیات رییسه اتاق های اصناف شهرستان های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیات عالی نظارت معرفی میگردند . تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استان ها حداکثر ده نفر میباشد . تبصره ۲ هزینه های اعضای اتاق اصناف ایران در قبال حضور و انجام تکالیف محوله با توجه به بودجه اتاق در آیین نامه موضوع ماده (۴۶) قانون ، تعیین میشود و به غیر از مبلغ فوق حق دریافت وجه دیگری را ندارند . تبصره ۳ رییس اتاق اصناف مرکز استان یکی از نمایندگان آن استان در اتاق اصناف ایران است . تبصره ۴ هرگاه استان جدیدی طبق قانون تشکیل شود نمایندگان فعلی استان های مربوطه در اتاق اصناف ایران تا پایان دوره به عضویت و فعالیت خود ادامه می دهند .
ماده - 32 - ماده (۴۷) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود : ماده ۴۷ منابع مالی اتاق اصناف ایران عبارتند از : ۱ سه درصد (۳%) از درآمد اتاق اصناف شهرستان ها ۲ وجوه دریافتی بابت ارایه خدمات فنی و آموزشی غیرموظف ۳ کمک های داوطلبانه و بلاعوض مردمی ۴ وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات ، کتب و جزوات منتشره به منظور ارتقای سطح اطلاعات و آگاهی اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و افراد صنفی ۵ درآمد موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) این قانون تبصره میزان و نحوه دریافت موارد فوق حسب آیین نامه ای است که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت ، معدن و تجارت می رسد .
ماده - 36 - ماده (۵۲) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود : ماده ۵۲ کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحد های صنفی ، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند . گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذی صلاح قابل پیگیری است . برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر میشود . تبصره دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون ، آیین نامه اجرایی چگونگی انتخاب و تامین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلف های آن ها را تهیه کند و به تصویب وزیر صنعت ، معدن و تجارت برساند .
ماده - 40 - جریمه مقرر در ماده (۵۷) قانون به شرح زیر اصلاح شد : متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گران فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گران فروشی جریمه میگردد . در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گران فروشی جریمه میشود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب میشود . در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گران فروشی جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب میشود . در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ گران فروشی جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب میشود . همچنین به مدت شش ماه ، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل میگردد .
ماده - 44 - یک تبصره به شرح زیر به ماده (۶۲) قانون الحاق میشود : تبصره آیین نامه اجرایی این ماده در مورد چگونگی اجرا ، نحوه تخصیص و پرداخت حق الکشف مأموران یا دستگاه مربوطه و نگهداری کالا توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون به تصویب وزیر صنعت ، معدن و تجارت می رسد .
ماده - 48 - با توجه به نسخ ماده (۷۲) قانون ، متن زیر به عنوان ماده (۷۲) و هشت تبصره آن جایگزین میشود : ماده ۷۲ خریداران و مصرف کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده (۵۲) این قانون میتوانند شکایت یا گزارش خود را در مورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه های ذی ربط تسلیم ، ارسال یا اعلام دارند . اتحادیه ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی ، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند . سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان ها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته در جلسه ای با دعوت از شاکی و مشتکی عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند . تبصره ۱ صدور رای در مورد تخلفات موضوع این قانون به غیر از مواردی که در تبصره (۲) این ماده آمده است ، رأسا توسط رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکی عنه انجام خواهد شد . حضور نمایندگان سازمان صنعت ، معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است . تجدیدنظرخواهی در مورد تخلفات موضوع این تبصره ، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام میشود . تبصره ۲ رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد ۵۷ ( گران فروشی )، ۵۸( کم فروشی )، ۵۹ ( تقلب )، ۶۰ ( احتکار ) و ۶۳ ( عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع ) در مواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیش از سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال است ، توسط هیاتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی ، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت ، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی عنه انجام خواهد شد . مبنای مذکور هر ساله براساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت ، معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران قابل تغییر است . در صورت تجدیدنظرخواهی هر یک از طرفین ، هیات تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی ، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد . نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان در هیات تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاه های مزبور در هیات بدوی رسیدگی کننده به همان پرونده باشند . جلسات هیاتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آرا صادره با دو رای موافق معتبر میباشد . تبصره ۳ ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ ، تشکیل جلسات ، واخواهی و اجرای احکام به موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت میگیرد . تبصره ۴ در مورد تخلفات تبصره (۲) در صورت عدم وجود اداره صنعت ، معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان مربوط ، نمایندگان نزدیک ترین شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد . تبصره ۵ در صورت عدم امکان تشکیل هیات رسیدگی در هر شهرستان ، با تعیین رییس سازمان تعزیرات حکومتی استان ، یکی از هیاتهای رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان ، وظایف مقرر شده را عهده دار خواهد شد . تبصره ۶ اداره امور مراجع رسیدگی بدوی ، تجدیدنظر و شعب و مسئولیت تشکیل جلسات رسیدگی برعهده سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان یا استان است . همچنین مسئولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیاتها ، صدور رای و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران برعهده سازمان تعزیرات حکومتی میباشد . نحوه نظارت و بازرسی ، تهیه گزارش و اجرای رای و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و تهیه دستورالعمل اجرایی و مالی آن به موجب این قانون خواهد بود . تبصره ۷ درآمد های ناشی از جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و معادل آن دربودجه های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت پس از تامین بار مالی ماده (۴۴) این قانون به طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی ، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت قرار میگیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند . تبصره ۸ هر یک از طرفین در صورت اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات حکومتی ، میتوانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمایند .
ماده - 34 - بند ( الف ) ماده (۴۹) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود : الف تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه ، تعیین رسته های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان تبصره وضعیت اموال ، دارایی ها ، حقوق و تعهدات اتحادیه ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم میگردد به موجب آیین نامه ای تعیین میشود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه میشود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت ، معدن و تجارت می رسد .
ماده - 38 - بند ( الف ) ماده (۵۵) حذف ، بند ( ب ) اصلاح و دو بند به شرح زیر به آن الحاق میشود و همچنین شماره بندها به ترتیب ( الف ) تا ( ط ) مرتب میگردد : الف ابطال انتخابات یا عزل هیات رئیسه اتحادیه ها یا اتاق های اصناف ح بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور ط تهیه و تصویب دستورالعمل های لازم در رابطه با نحوه نرخ گذاری کالا ها و خدمات واحد های صنفی
ماده - 42 - جریمه مقرر در ماده (۵۹) قانون و تبصره (۱) آن به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره های (۳) و (۴) به آن الحاق میشود : متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول معادل دو برابر ما به التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه شده یا فروخته شده یا خدمت ارایه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر ما به التفاوت مذکور جریمه میشود . در مرتبه سوم به شش برابر ما به التفاوت ، جریمه میشود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب میگردد . در مرتبه چهارم به هشت برابر ما به التفاوت جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب میگردد . در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر ما به التفاوت جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب میگردد . همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل میگردد . تبصره ۱ در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر ، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و در صورت استنکاف ، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم ، تعطیل میشود . تبصره ۳ عرضه ، نگهداری به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران و ارایه خدمات بدون تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی که استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد ، مشمول مقررات این ماده میشود . تبصره ۴ فروش کالا های تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب میشود و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم میشود . چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده بنا بر نظر کارشناسی غیر قابل مصرف باشد ، جریمه و خسارت بر مبنای قیمت عرضه شده محاسبه میشود .
ماده - 46 - ماده (۶۸) قانون به شرح زیر اصلاح میشود : ماده ۶۸ عدم رعایت مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) و مقررات موضوع بند ( ک ) ماده (۳۷) قانون از سوی فرد صنفی ، تخلف محسوب میشود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال و در مرتبه دوم پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال محکوم میشود .